مفروضات حسابداری
مفروضات بدیهی یا همان مفروضات بنیادین، بنیان اصول و استانداردهای حسابداری را تشکیل می دهند و به نوعی زمینه را برای گزارشگری مالی فراهم می کند. این مفروضات شامل 5 بحث هستند که به ترتیب عبارتند از: فرض تفکیک شخصیت، فرض دوره مالی، فرض تداوم فعالیت، فرض واحد تولید، فرض تعهدی
به فرضیه های اولیه ای که به نوعی بنیان و پایه اصول حسابداری را تشکیل می دهند، مفروضات حسابداری گفته می شود. این نوشته آموزشگاه فن آموزان به انواع این مفروضات و ماهیت آن ها می پردازد. اگر بطور جزیی تر بخواهیم بیان کنیم، در این آموزش حسابداری در مورد این موضوع که مفروضات بدیهی یا اسامپشن ها (assumptions) چه مواردی هستند و تعریف آن ها چیست صحبت خواهیم نمود.
مفروضات بدیهی حسابداری
مفروضات بدیهی یا همان مفروضات بنیادین، بنیان اصول و استانداردهای حسابداری را تشکیل می دهند و به نوعی زمینه را برای گزارشگری مالی فراهم می کند. این مفروضات شامل 5 بحث هستند که به ترتیب عبارتند از:
- فرض تفکیک شخصیت
- فرض دوره مالی
- فرض تداوم فعالیت
- فرض واحد تولید
- فرض تعهدی
فرض تفکیک شخصیت
اولین فرض از این مفروضات، فرض تفکیک شخصیت یا همان the entity concept است. پایه و اساس این فرض این است که حسابدار ها باید برای یک شخصیت منحصر بفرد و جداگانه حسابداری و گزارشگری کنند. این فرض در هر واحد حسابداری، به عنوان یک واحد مستقل و جدا از سهامداران و مالکان در نظر گرفته می شود.
آیا شخصیت حسابداری که همان the entity concept است، همواره یک شخصیت حقوقی یا یک شرکت است؟
شخصیت حسابداری می تواند یک شرکت و یا حتی بخشی از یک شرکت باشد؛ یعنی شخصیت حسابداری می تواند یک دایره تولیدی باشد. البته این شخصیت لزوما یک شرکت نیست و می تواند مجموعی از چند شرکت باشد که با یکدیگر تلفیق شده و صورت های مالی تلفیقی را تهیه می کنند.
به عنوان یک نکته مهم مالیاتی نیز می توان گفت که تحریر دفاتر قانونی به صورت جداگانه برای هر شرکت و شخصیت قانونی، نشات گرفته از این فرض حسابداری است.
نکته مالی دیگری که در مورد فرض تفکیک شخصیت می توان گفت این است که طبق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم، هر شخص حقوقی باید اظهارنامه مالیاتی خود را چهار ماه پس از دار مالیاتی همراه با نام شاهیکا و میزان سهم الشرکه و یا تعداد سهام خود به حوزه مالیاتی محل فعالیت اصلی خود تسلیم کند.
در خصوص محل فعالیت شرکت نیز نکته ای وجود دارد که طبق ماده 1003 قانون مدنی، مرکز عملیات اصلی شرکت است. یعنی به عنوان مثال هر جایی که شرکت در آن قرار گرفته است، محل فعالیت اصلی شرکت است؛ همچنین طبق ماده 130 قانون تجارت، محل فعالیت اصلی شرکت، محل اداره شرکت تعریف شده است.
ممیز مالیاتی برای رسیدگی به کار مالیاتی هر کسب و کاری، باید به چه قسمتی از آن کسب وکار مراجعه نماید؟
همانطور که گفته شد طبق قانون مدنی مرکز فعالیت یک شرکت، کارخانه آن است؛ اما طبق قانون تجارت محل فعالیت، بخش اداری شرکت است. در این حالت اگر کارخانه و بخش اداری نزدیک به هم باشند، مشکلی ایجاد نمی شود اما اگر این دو مکان از یکدیگر فاصله داشته باشند، این سوال ممکن است ایجاد شود که ممیز مالیاتی باید به کدام قسمت از شرکت مراجعه نماید.
در جواب این سوال می توان گفت که ممیز مالیاتی باید به آدرسی که در اظهار نامه مالیاتی توسط خود مودی تسهیم سازمان امور مالیاتی درج شده است، مراجعه نماید. یعنی مودی هم می تواند آدرس کارخانه و هم می تواند آدرس بخش اداری را معرفی نماید.
فرض دوره مالی
یوزر ها یا همان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، به دلیل نیازی که به این اطلاعات برای فرآیند تصمیم گیری خود دارند، دوره زمانی مصنوعی یا ساختگیای را برای گزارشگری به واحدهای تجاری تحمیل می کنند. از آنجا که سود و زیان واقعی یک شرکت تا زمان انحلال آن قابل تشخیص نیست، سهامداران بالقوه و بالفعل و یا حتی خود مدیران، برای دریافت اطلاعات تا زمان انحلال صبر نمی کنند؛ در نتیجه ضروری است که عمر واحد تجاری به دوره های مساوی تقسیم شود که اصطلاحا به آن دوره مالی گفته می شود.
آیا سال مالی شرکت باید مطابق با سال شمسی باشد؟
هر چند انطابق سال مالی با سال شمسی ضروری نیست اما بهترین حالت این است که شرکت ها پایان سال مالی خود را زمانی قرار دهند که کم ترین سطح فعالیت را داشته باشند. یکی از دلایل انجام این کار مربوط به بحث انبارگردانی است که در آن بهتر است شرکت ها کم ترین سطح موجودی را در انبار خود داشته باشند.
به عنوان یک نکته مالیاتی می توان گفت که طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم و مطابق با اساس نامه شرکت، دوره مالی می تواند با سال شمسی منطبق نباشد. همچنین از لحاظ مالیاتی نیز دوره مالی خود شرکت مبنا قرار می گیرد.
نکته دیگر آن است که طبق ماده 155 قانون مالیات های مستقیم، دو اصطلاح دوره مالی و دوره مالیاتی وجود دارد. در واقع دوره مالیاتی همان سال شمسی است که از 1 فروردین شروع شده و به 29 اسفند نیز ختم می شود اما دوره مالی مطابق با اساس نامه خود شرکت است و با دوره مالیاتی منطبق نیست. در سازمان امور مالیاتی اصطلاحا به این شرکت ها، شرکت های میان سالی گفته می شود.
به عنوان مثال معمولا دوره مالی شعب شرکت های خارجی به روز 10ام برج 10، یعنی دی ماه (به دلیل آغاز سال میلادی جدید) ختم می شود.
نکته دیگری که در مورد دوره فرض مالی وجود دارد، مرتبط با ماده 10 ارزش افزوده است. طبق قانون ارزش افزوده، تنها سال شمسی ملاک عمل قرار می گیرد و دوره مالی شرکت به طور کل در نظر گرفته نمی شود.
بنابراین مطابق با آنچه گفته شد، دوره مالی و مالیاتی می توانند بر هم منطبق باشند و سال شمسی در نظر گرفته شوند؛ اما شرکت هایی نیز وجود دارند که سال مالیاتی و سال مالی آن ها منطبق نیست که به آن ها شرکت های میان سالی گفته می شوند.
فرض تداوم فعالیت
سومین فرض نیز فرض تداوم فعالیت یا همان Going Concern Concept است. مثال ساده ای که در مورد فرض تداوم فعالیت می توان بیان کرد این است که پنداشت انسان ها در مورد طول عمر آن ها این گونه است که غالبا انتظار مرگ در آینده نزدیک را ندارند و فرض آن ها بر این است که هر چند میزان طول عمر آن ها ابدی و همیشگی نیست اما مدت آن نامعلوم است.
حسابداران هم تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، همین فرض را در خصوص شرکت ها دارند. یعنی آینده معلوم در خصوص شرکت ها حداقل زمانی است که شرکت بتواند تعهدات، برنامه ها و قراردادهای خود را اجرایی نماید. آینده نامعلوم در خصوص شرکت ها نیز می تواند حداقل تا زمانی که شرکت بتواند تعهدات و برنامه های خود را انجام دهد، تداوم داشته باشد.
نکته مالیاتی این فرض نیز آن است که اگر شرکتی تدوام فعالیت نداشته باشد و به منحل شدن نزدیک باشد، دو ماده معروف در قانون مالیات های مستقیم برای آن وجود دارد. این ماده ها، ماده های 114 و 119 هستند. طبق ماده 114 قانون مالیات های مستقیم، مدیران شرکت در درجه اول موظف هستند که قبل از تاریخ مجمع، اظهارنامه مالیاتی موضع ماده 114 را تسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند. در این اظهار نامه، تنها دارایی ها و بدهی های شرکت قید می شود. نکته ای که در خصوص این ماده وجود دارد، مجمع و تعریف آن است که طبق قانون 201 و 204 قانون تجارت، منظور از مجمع، مجمع فوق العاده است.
وظیفه دومی که در خصوص انحلال شرکت وجود دارد این است که مدیران تسویه مکلف هستند که بر طبق ماده 116 قانون مالیات های مستقیم، ظرف 6 ماه از تاریخ ثبت انحلال در ثبت شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی دوره انحلال را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند که این اظهارنامه هم شامل دارایی ها و بدهی ها و هم سود و زیان دوره انحلال می شود.
فرض واحد پولی
این فرض به این معنی است که عملیات شرکت بر اساس پول اندازه گیری شود و یک مقیاس مشترک برای اندازه گیری وجود داشته باشد. ویژگی بارز واحد پولی، ثبات و تغییر ناپذیری است؛ یعنی به عنوان مثال یک متر سی سال پیش با یک متر امسال مقدار برابری دارد. بنابراین شعار واحد پولی این است که یک ریال سی سال پیش با یک ریال حال حاضر برابر است. بنابراین نقطه ضعف فرض واحد پولی آن است که تورم را به طور کلی لحاظ نمی کند.
نکته ای که از فرض واحد پولی می توان استخراج کرد این است که حسابدار ها تنها رویدادهایی را می توانند ثبت کنند که قابل بیان و اندازه گیری با پول باشد. نکته مهم مالیاتی برای فرض واحد پولی این است که طبق ردیف 11 ماده 16 آیین نامه تحریر دفاتر، موضوع ماده 95 قانون این است که تحریر دفاتر قانونی بغیر از پول رایج کشور، باعث ردی دفاتر می شوند؛ یعنی یکی از موارد ردی دفاتر، ماده 16 است.
تبعات ردی دفاتر ماده 16 آیین نامه تحریر دفاتر چه چیزهایی است؟
از جمله این تبعات آن است که پرونده مالیاتی شرکت در آن سال به هیئت بند 3، یعنی ماده 97 بند 3 ارجاع داده می شود و یا دفاتر را رد می کند. نکته قابل توجه این است که جریمه 10 درصدی ردی دفاتر موضوع ماده 193 قانون مالیات های مستقیم حذف شده است؛ پس مودیان باید به این نکته توجه داشته باشند که اخذ جریمه 10 درصدی ردی دفاتر همان سال از طریق ممیزی و کارشناس مالیاتی، قانونی نیست.
فرض تعهدی
این فرض در بعضی از کتاب ها درج شده است اما در بعضی دیگر اشاره ای به آن نشده است. این فرض مبنای تعهدی را در مقابل مبنای نقدی قرار می دهد. در واقع حسابداری تعهدی به جای تمرکز بر روی دریافت و پرداخت وجه نقد، بر خود فعالیتی که بر روی جریان های نقدی تاثیر می گذارد تمرکز می کند و مبادلات را به محض وقوع شناسایی می کند. یعنی درآمد را به محض تحقق و پس از کسب آن، در زمانی که میزان آن به طور دقیق مشخص باشد، شناسایی می کند اما در مبنای نقدی یا همان Cash Basis، تمرکز صرفا بر روی دریافت و پرداخت وجه نقد وجود دارد.
به طور خلاصه می توان گفت که درآمدها به محض تحقق و هزینه ها نیز به محض تحمل، بدون توجه به دریافت و پرداخت وجه نقد، شناسایی می شوند. نکته قابل توجه مالیاتی آن نیز این است که شرکت ها موظفند کلیه هزینه ها، خریدها و درآمدهای خود را (بجز مواردی که در ماده 13 فصل پنجم آیین نامه اجرایی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم آمده است) به طور فصلی به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. البته در این مورد هم استثنایی در خصوص شرکت های پیمانکاری وجود دارد که اینگونه است که آن ها باید بر مبنای صورت وضعیت (یعنی بر مبنای نقدی) درآمد های خود را اعلام کنند.
جهت دریافت مشاوره رایگان شماره موبایل خود را وارد کنید.
"*" فیلدهای الزامی را نشان می دهد